چکیده:
اظهارات مسئولان وزارت نیرو و مدیران شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال درباره بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام این احتمال را تقویت می‌کند که برای جذب ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، ۱۱ میلیارد دلار تخفیف در سوخت گاز نیروگاه به طرف ترک داده شده است. ***
۱۲ خرداد امسال، بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار بین وزارت نیرو و شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در تاریخ امضا شد، قراردادی که در سکوت کامل خبری به امضا رسید و به موجب آن ۱۰% از ظرفیت تولید برق حرارتی کشور در اختیار ترک‌ها قرار می‌گیرد. این شرکت ترک که پیش از این نیز سابقه فعالیت در بازار نیروگاهی ایران را داشته، از اوضاع نابسامان وزارت نیرو و ناتوانی این وزارتخانه در پرداخت پول برق نیروگاه‌ها مطلع است و طبیعتا مانند بخش خصوصی داخلی با این شرایط تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار نیروگاهی ایران نداشته است مگر اینکه امتیازهای ویژه‌ای از وزارت نیرو برای این سرمایه گذاری از جمله مجوز صادرات برق دریافت کرده باشد.
مجوزی که با وجود تکلیف برنامه پنجم توسعه به وزارت نیرو برای صدور آن و تلاش بخش خصوصی داخلی برای دریافت آن، تاکنون نصیب هیچ شرکت داخلی نشده است و برای اولین بار وزارت نیرو این مجوز را به شرکت یونیت اینترنشنال اعطا می‌کند. البته به دلیل اینکه وزارت نیرو تاکنون از انتشار جزئیات این قرارداد خودداری کرده است نمی توان با قطعیت درباره این موضوع صحبت کرد ولی درخواست وزرات نیرو از شورای اقتصاد برای تعیین شرایط صادرات برق توسط شرکت یونیت اینترنشنال و اطلاعات کلان ارائه شده توسط مقامات این وزارتخانه و مدیران شرکت ترکیه‌ای درباره این قرارداد موید این تحلیل است. به عنوان مثال، هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو در مصاحبه با روزنامه ترکیه‌ای حریت هم‌زمان با امضای این قرارداد، از برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات برق ایران به ترکیه به ۱۲۰۰ مگاوات تا ۱.۵ سال آینده و به ۳۰۰۰ مگاوات پس از آن خبر داده است (۱). همچنین اونال آیسال، مدیرعامل شرکت یونیت اینترنشنال نیز ضمن تأکید بر دریافت گاز از ایران به مدت ۲۰ سال، به امکان صادرات برق تولیدی و یا فروش آن در بازار آزاد پس از دوره ۶ ساله خرید تضمینی اشاره کرده است (۲). این موضوعی است که فعالان صنعت برق کشور نیز بر آن تاکید دارند. به عنوان مثال، محمد علی وحدتی، نائب رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق در برنامه پیک بامدادی رادیو ایران در تاریخ ۱ تیرماه در این باره می گوید: «این سرمایه‌گذار ترکیه‌ای با این امید که بیاید و از گاز داخلی استفاده کند و بتواند برقش را صادر کند به ترکیه، دنبال احداث نیروگاه در ایران است. اگر این کار میسر نشود بسیار بعید است کاری بکند، چون آدم شناخته شده‌ای است، قبلا هم با ایران در امر نیروگاه سازی کار داشته، با این وضعیتی که فعلا دولت دارد یعنی قادر به پرداخت پول برق نیروگاه‌های خصوصی نیست هیچ کسی جرأت نمی کند -مخصوصا سرمایه گذار خارجی- که بیاید برای نیروگاه سرمایه‌گذاری کند مگر اینکه گارانتی‌های خیلی محکمی بگیرد».
البته اطلاعات دقیقی درباره میزان و قیمت برق صادراتی و قیمت گاز تخصیص یافته برای صادرات برق از سوی وزارت نیرو یا شرکت ترکیه ای اعلام نشده است اما با توجه به اظهارات مقامات طرفین درباره میزان صادرات برق به نظر می رسد که قرار است در ۶ سال اول قرارداد ۱۰۰۰ مگاوات و در سال های بعدی، ۳۰۰۰ مگاوات برق به ترکیه صادر شود. برای تولید این میزان برق به ترتیب روزانه ۳.۷ و ۱۱.۲ میلیون متر مکعب گاز نیاز است و در مجموعِ ۲۰ سال نزدیک به ۶۵ میلیارد متر مکعب گاز برای صادرات برق به ترکیه استفاده می‌شود. درباره قیمت گاز تخصیص یافته به شرکت ترکیه ای برای تولید برق با هدف صادرات هم دو احتمال وجود دارد:
الف) قیمت گاز تحویلی برای صادرات برق، معادل قیمت گاز نیروگاه‌های بخش خصوصی داخلی باشد (۲ سنت به ازای هر متر مکعب گاز).در این صورت، با توجه به اینکه قیمت گاز صادراتی به ترکیه در حال حاضر نزدیک به ۲۵ سنت است، به ازای هر متر مکعب گاز ۲۳ سنت تخفیف به شرکت ترک داده شده است. در این شرایط تخفیف داده شده در مجموع ۲۰ سال، ۱۵ میلیارد دلار معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ب) قیمت گاز تحویلی برای صادرات برق، معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها باشد (۸.۵ سنت به ازای هر متر مکعب گاز).مسئولان وزارت نیرو در ماه‌های اخیر هم‌زمان با مذاکرات پشت پرده خود با شرکت یونیت اینترنشنال، علی رغم مخالفت مسئولان وزارت نفت اعلام کرده‌اند که قیمت گاز برای برق صادراتی بر اساس نرخ خوراک پتروشیمی محاسبه می‌شود. (۳ و ۴) در این صورت با توجه به قیمت گاز صادراتی به ترکیه (نزدیک به ۲۵ سنت بر متر مکعب) به ازای هر متر مکعب گاز ۱۶.۵ سنت به شرکت ترک تخفیف داده می‌شود. در این شرایط، تخفیف داده شده در مجموع ۱۱ میلیارد دلار معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در واقع، احتمال زیادی می‌رود که برای راضی کردن شرکت ترک جهت سرمایه‌گذاری ۴.۲ میلیارد دلاری و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در ایران برای این شرکت، حداقل ۱۱ میلیارد دلار تخفیف در خوراک گاز به این شرکت داده شده باشد. در حالی این احتمال به صورت جدی مطرح شده است که دولت ترکیه در ماه‌های اخیر به دنبال تخفیف گرفتن در قیمت گاز وارداتی از ایران بوده (گازی که عمدتا برای تولید برق در ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد) اما وزارت نفت این درخواست را به صلاح منافع ملی کشور ندید و آن را رد کرده بود.
هر چند وزارت نیرو با وجود مطالبه فعالان صنعت برق و افکار عمومی کشور، تاکنون از انتشار جزئیات قرارداد خود با این شرکت ترک خودداری کرده است، اما احتمال بالای اعطای رانت بسیار بزرگی به این شرکت ترک از محل تخفیف نرخ خوراک گاز که در این یادداشت توضیح داده شد، ایجاب می کند که این سکوت ابهام برانگیز هر چه سریعتر شکسته شده و جزئیات این قرارداد از طرف این وزارتخانه منتشر شود تا امکان قضاوت عادلانه درباره آن فراهم گردد. طبیعتا خودداری مسئولان وزارت نیرو از این امر نشان‌دهنده تمایل آن‌ها به پنهان ماندن ابعاد بحث برانگیز و احتمالا ضد منافع ملی این قرارداد است.