یک کاربر فضای مجازی در صفحه توییتر خود با انتشار دو تصویر متفاوت از کودک یمنی و کودک سوئدی را به اشتراک گذاشت و نوشت:
یکی از روزنامه های اصلاحطلب نوشت: وقتی تیم اقتصادی دولت همانند حجره نشینهای دوره قاجاریه طرح و برنامه اقتصادی دارد، آیا امیدی به برون رفت از وضع موجود میرود؟
«وقتی تیم اقتصادی دولت همانند حجره نشینهای دوره قاجاریه طرح و برنامه اقتصادی دارد، آیا امیدی به برون رفت از وضع موجود میرود؟».
این روزنامه زنجیرهای در ادامه نوشت:
«نمیدانم تیم اقتصادی دولت در حوادث ارزی اخیر با کدام کارت بازی کردند و چگونه صندوق ارزی بانک مرکزی را چند قفله کردند که ارز نزدیک به ۴ هزار تومانی در کوتاه مدتی به هشت هزارتومان رسید و خندهدار به بهانه جمعآوری نقدینگی از بازار بیش از ۷ میلیون سکه بهار آزادی به قیمت زیر دو میلیون تومان فروختند و امروز قیمت سکه به مرز ۳ میلیون تومان رسید یعنی خریداران سکه که به گفته دادستان محترم تهران یک نفر ۳۸ هزار سکه خرید در یک معامله هر سکه سودی یک میلیون تومانی بردند...وقتی رئیس بانک مرکزی نمیداند چگونه تصمیم بگیرد طبیعی است که تصمیماتی از این دست گرفته میشود که یک نفر بتواند ۳۸ هزار سکه خریداری کند و سودی معادل حقوق هزاران کارگر را یک شبه به جیب بزند».
عمده فعالیتهای واحد 8200 یگان سایبری امنیتی است و در همین راستا فعالیتهای ضدامنیتی خود را علیه ایران در ماههای اخیر افزایش داده است. برای درک بهتر موضوع به تاریخچه و اهداف تشکیل واحد 8200 اشاره میکنیم.
پیش از تشکیل یگان 8200، واحد 848 «امان» بدون نقص به کار خود ادامه میدهد و سردمداران این رژیم نگاهی خوشبینانه به عملکرد یگان سایبری خود دارند، لذا در سال 1969 واحدهای ساخت تجهیزات شنود امان، واحد شناسایی ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل و یک واحد عملیات ویژه، ارگان جدیدی به نام واحد عملیات ویژه سیگنالی در کنار واحد 848 در امان را تشکیل میدهند و از این تاریخ تا زمان تشکیل رسمی یگان 8200، امان دارای دو سازمان جمعآوری اطلاعات سیگنالی میشود.
بیشتر بخوانید:
برخی مسئولین بدانند که مشکل از نحوه مدیریت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرتهای بیرونی.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازاتهای سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازاتها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد یا همان تروریستهای اقتصادی که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به ناامید سازی مردم دست زدهاند را به شدت پشیمان خواهد کرد.
، نشریه «میلیتری واچ» اخیرا به معرفی یکی از هواپیماهای جنگی پرکاربرد نیروی هوایی ایران به نام فانتوم «اف 4» پرداخته که به گفته این نشریه، امروزه برای دفاع از جمهوری اسلامی ایران در موقعیتهای مختلف نقشآفرینی میکند.
نشریه «میلیتری واچ» در گزارش خود درباره توانمندی جنگنده فانتوم ایران نوشته است: جنگنده فانتوم سنگینتر و سریعتر از جنگندههای رقیب از جمله «اف 16» و «اف 18» است که در اختیار دشمنان بالقوه این کشور قرار دارند، و میتواند در ارتفاع بالاتری نسبت به آنها به انجام عملیات بپردازد. ضمن اینکه این هواپیمای جنگنده با وجود آنکه متعلق به دوره جنگ ویتنام است، با مدرنسازی بومی گستردهای که در ایران روی آنها انجام گرفته، به یک تهدید جدی و قابل اعتنا تبدیل شده است.
رستگاری خاطرنشان کرد: در حوزه شناورهای نظامی اقدامات خوبی انجام شده و یکی از پروژه های بزرگ تا پایان سال رسماً رونمایی خواهد شد
حقوقدانان زیادی از طرح باشگاه پرسپولیس استقبال کردهاند. چند روز پیش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که طی فراخوانی از هوادارانی که در زمینه رشته حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند به صورت افتخاری برای کمک به این باشگاه دعوت به همکاری میکند.
این در حالی است که طی چند روز اخیر استقبال بسیار خوبی از این دعوت به همکاری به عمل آمده و قضات و وکلای فعال در سطح کشور اعلام آمادگی کرده اند تا در این زمینه به باشگاه پرسپولیس کمک کنند.
قرار است با پایان یافتن این فراخوان و با گزینشهایی که صورت میگیرد از متخصصان علم حقوق برای کمک به باشگاه پرسپولیس در مسائل حقوقی استفاده شود.
باشگاه پرسپولیس قصد دارد با این طرح بتواند در پروندههایی که از این باشگاه شکایت میشود مشاورههایی را از قضات و وکلای مجرب بگیرد.
کابینه دولت دوازدهم می خواست اختلافات کابینه یازدهم را نداشته باشد، ولی دو قطبی دیگری در دولت دوازدهم به راه افتاد که نتیجه اش، وضعیت اسف بار امروز اقتصاد است.
به گزارش مشرق، دولت دوازدهم مدت یکسالی هست که سرکار آمده است. از زمانی که این دولت اداره امور کشور را بر عهده گرفت، صاحبنظران اقتصادی بر این باور بودند که اصلی ترین مشکل کشور اقتصاد است. مساله ای که بخشی از آن ریشه در دولت یازدهم و دولت های قبل داشت. اما به دلیل حل نشدن مشکلات افرادی همچون علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم ترجیح دادند در دولت دوازدهم مسئولیتی را عهده دار نشوند.